آئين نامه مبارزه با پولشويي

آئين نامه مبارزه با پولشويي

مبارزه با پولشويي امري حياطي در هر اقتصادي ميباشد. در اين مطلب شما را با ميارزه با پولشويي در ايران و قوانين مبارزه با پوشويي آشنا ميكنيم.

الف- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۱۳۸۶-

ب- ارباب رجوع : مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده ي قانوني كه براي برخورداري از خدمات ، انجام معامله ، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت ( نظير طلا، جواهرات، عتيقيه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي نمايد.

ج- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده ، ثبت مشخصات اصيل.

د- شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگامه ي ارائه ي خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده ي (۳) اين آيين نامه.

ه- موسسات اعتباري : بانك ها ( اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غير بانكي ، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه ، شركت ليزينگ ، شركت سرمايه پذير، صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.

و- معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي شود.

براي مشاوره تلفني با كارشناسان ثبت شركت و برند هانا ثبت كليك نماييد

مشاوره رايگان ثبتي

تبصره – قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضايي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و سپرده گذاري يا ساير عمليات مربوط مي نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:

• معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
• كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
• معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده اند.
• معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
• معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پر خطر ( از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
• معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
• معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غير معمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي باشد.

ز- سقف مقرر : مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ( ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيات وزيران در صورت نياز ، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهد نمود.

ح- وجه نقد: هر گونه مسكوك و اسكناس و انواع چك هاي كه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، از قبيل چك هاي عادي در وجه حامل و ساير چك هايي كه دارنده ي آن غير ذينفع اوليه باشد ( از قبيل چك هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث ، انواع چك پول و چك هاي مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).